۷ ديسمبر ٢٠٢١
وفقا لتقارير من نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فإن عباس دريس، وهو سجين سياسي عربي من إقليم الأهواز معرض لخطر الإعدام. وقد أبلغت السلطات في سجن معشور عائلته شفهيا بقرب تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقه. في ظل الغموض الذي يكتنف هذه القضية ومسارها وعدم إبلاغ المحامي وعائلة السجين بالإجراءات القادمة، يخشى أن تُقدم السلطات الإيرانية بأي لحظة على إعدام عباس دون سابق إنذار.
تم القبض على عباس دريس (شليشات) وشقيقه محسن دريس خلال احتجاجات نوفمبر ۲۰۱۹ في مدينة معشور الأهوازية وذلك خلال احتجاجات نوفمبر ۲۰۱۹ التي عمت جميع أنحاء البلاد، يذكر بأنقوات الأمن والحرس الثوري فتحت النار على المتظاهرين السلميين في مدن مختلفة من إيران، مما أسفر عن مقتل مئات المواطنين المحتجين واعتقال آلاف.وكانت ميناء معشور حينها مسرحاً لمذبحة دموية استهدفت فيها القوات الإيرانية المتظاهرون العزل، بأسلحة ثقيلة تابعة لقوات الأمن والحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل عدد كبير تم التعرف على ١٠٠ شخص منهم.
حكم الإعدام الصادربحق عباس دريس والسجن المؤبد لمحسن دريس استند على اعترافات قسرية انتزعت منهما تحت التعذيب حيث اتهمتم بموجبها السلطات بإطلاق النار على القوات الخاصة للحرس الثوري مما أفضى لقتل أحد الضباط. يذكر بأن لا توجد أي أدلة أو شهود غير تلك الاعترافات القسرية تؤكد هذه التهمة. سبق أن أقدمت السلطات القضائية والأمنية على محاكمات مماثلة اتهمت من خلالها نويد افكاري ومصطفى صالحي بتهم مماثلة مما أفضى إلى إعدامهما لاحقاً.
يبلغ عباس دريس ٤٨ عاماً وهو متزوج ولديه أطفال. أصيبت زوجته بسكتة دماغية إثر الضغوط الناجمة من اعتقاله وتوفيت الصيف الماضي. يما يبلغ محسن دريس ۲۹ عاما. تريد السلطات أن تجعل من هذين المواطنين العربيين ضحية لعمليتها الانتقامية من المتظاهرين وسكان هذه المنطقة التي لطالما كانوا فيها ضحايا للتمييز العرقي واللغوي والمعيشي والبيئي. يذكربأن جميع مقاطع الفيديو المتوفرة حول ما حدث في معشور تؤكد بأن المظاهرات كانت سلمية ولا يحمل المتظاهرون العزل أي سلاح وقد تم التحقق من هذا عبر دراسة محتوى مقاطع الفيديو بعناية من قبل المراسلين الاستقصائيين وما تهمة حمل السلاح الا من صنع الأجهزة الدعاية للنظام الإيراني.
وأخيراً نشدد بأن تعتزم السلطات القضائية سرا إعدام شخص بريء دون إبلاغ محاميه ودون المرور بمسار المحاكمة القانونية والشفافة، ولا إعلان حكم رسمي على السجين وأسرته. وكأن مجزرة معشور لا تزال مستمرة. نحن الموقعون على هذه العريضة نطالب المحكمة العليا إلى إلغاء هذه الأحكام الجائرة فوراً. وندعو السلطات الدولية لحقوق الإنسان إلى محاسبة الجمهورية الإسلامية عن هذه الأحكام الجائرة وأن تفعل كل ما في وسعها لضمان الإفراج عن عباس ومحسن دريس فوراً.
تحديث الأربعاء ۱۴ سبتمبر ۲۰۲۲ - انعقدت الجلسة الثانية لمحكمة الاتهامات الموجهة للسيد عباس دريس ومحسن دريس. وفي هذه الجلسة التي عُقدت في سجن ماهشهر بحضور رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في ماهشهر ومستشار وممثل المدعي العام، تم الاستماع لآخر أقوال دفاع المتهمين. وسارت الجلسة على ما يرام. آمل أن يتم إصدار حكما عادلا.
This prisoner is an innocent man.
He is falsely accused and should be RELEASED, to show that Iran is just and does not punish the innocent!!