کمپین حمایت از قربانیان در برابر پرونده‌سازی‌های امنیتی
لا يوجد في العربية
احکام قضایی علیه کارگران بی‌پایه و ظالمانه است! به این رویه‌ی ناعادلانه پایان دهید!
هر روز که می‌گذرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار بیش‌تری از کارگران را از صنوف و رشته‌های گوناگون براساس ادله‌ی بی‌پایه‌ی امنیتی، تحت رویه‌های ناعادلانه محکوم می‌کند.
در روزها و ماه‌های اخیر گروه‌هایی از کارگران از جمله روزنامه‌نگاران، معلمان و فرهنگیان با همین رویه‌های ساختگی به سال‌ها زندان و دیگر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند. چنین رویه‌هایی در حیات جمهوری اسلامی فراوان بوده‌اند. برای نمونه پروژه‌ی امنیتی پیرامون دو مسافر فرانسوی که ۱۲ نفر از فعالان کارگری را نیز درگیر کرده است مصداق بارز پرونده‌سازی و صدور احکام ناعادلانه به قصد جلوگیری از هرگونه فعالیت سازمان‌یافته صنفی کارگران است.
دستگاه‌های امنیتی طی یک سناریو با صحنه‌گردانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سپس هیاهوی رسانه‌ای توسط خبرگزاری‌های مهر، تسنیم، فارس، مشرق و مشرق نیوز پروژه‌ی رسانه‌ای گسترده‌ای را تحت عنوان «جزئیات دستگیری دو جاسوس فرانسوی در ایران» کلید زدند و با ادعای خبر دستگیری و بازداشت دو فرد اروپایی که با هدف سوءاستفاده از مطالبات به حق برخی از صنوف و اقشار کشور و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، وارد کشور شده‌اند پروپاگاندای وسیعی به راه انداختند.
در جریان این پرونده‌سازی اعضای کانون صنفی معلمان: رسول بداقی، اسکندر (سوران) لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی، اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی: رضاشهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی و از دیگر فعالان کارگری: کیوان مهتدی (نویسنده و مترجم)، آنیشا اسدالهی (مترجم و فعال کارگری) و ریحانه انصاری‌نژاد (کارگر یازنشسته) در اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.
آخرین نمونه‌ی این پرونده‌سازی صدور حکم ۴ سال حبس برای ریحانه انصاری‌نژاد، فعال کارگری بازنشسته است. این حکم در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و بر مبنای گزارش وزارت اطلاعات برپایه‌ی اتهام انتسابی به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور صادر شده است. بر اساس این حکم، ریحانه انصاری‌نژاد به ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال به محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم شده است.
بنا به اظهار وکیل ریحانه انصاری‌فر این پرونده نیز مانند بسیاری از پرونده‌های موسوم به پرونده‌های امنیتی در تمام مراحل دادرسی، از زمان تشکیل تا صدور حکم، مملو از موارد بسیاری از نقض و نادیده گرفتن قوانین است.
پرونده‌هایی که با اتهامات واهی و با شکایت نهادهای امنیتی تشکیل شده و ماموران این نهادها، به عنوان ضابط قضایی در پرونده حضور داشته و کیفرخواست و رای صادره در آن‌ها نیز بر مبنای گزارش ایشان و بدون توجه به دفاعیات متهم و وکیل پرونده تنظیم و صادر می‌شود. این‌گونه پرونده‌سازی‌های امنیتی براساس اطلاعات ساختگی و اتهام جاسوسی به دو تبعه‌ی فرانسوی (که عضو سندیکای کارگری در فرانسه هستند) شکل می‌گیرد.
ملاقات دو کارگر فرانسوی با تشکل کارگرانی از تشکل های مستقل در ایران بنا به عرف بین‌المللی در همبستگی کارگران اتحادیه‌ای کشورهای جهان، رفتاری معمول و شناخته شده است و ربطی به مناسبات بین دولت‌ها ندارد. بنابراین نمی‌توان عنوان جاسوسی را به دو تبعه فرانسوی نسبت داد. به همین دلیل دستگاه‌های امنیتی با تغییر این اتهام به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تشکیل دادگاه و محاکمه متهمان این پرونده اقدام کرده‌اند.
گفتنی است که آخرین متهم این پرونده ساختگی، یعنی خانم انصاری‌نژاد، هیچ ارتباطی با کل این ماجرا نداشته است اما از آن‌جا که ایشان به عنوان یک فعال کارگری، به صراحت از حق قانونی خود در دفاع از حقوق و منافع کارگران اصرار دارد، این حکم ناعادلانه برای ایشان نیز صادر شده است.
ما امضاکنندگان این بیانیه ضمن حمایت از کارگران و فرهنگیان و سایر فعالان کارگری و مطبوعاتی خواهان برچیده شدن پرونده‌سازی‌های امنیتی و عدم مداخله دستگاه امنیتی بر روند محاکمات در دادگاه متهمان صنفی و سیاسی و همچنین برقراری دادگاه‌های عادلانه با حضور هیئت‌منصفه با حضور وکیل متهمان در تمامی روند بازجویی و محاکمه بازداشت‌شدگان هستیم.
در جایی که نهادهای امنیتی هم شاکی و هم بررسیکنندهی پرونده هستند، تاکید بر حق شهروندان برای دسترسی به وکیل انتخابی در تمامی مراحل بررسی و بازجویی بیش از هر زمان ضروری است. ما امضاکنندگان این بیانیه، هرگونه روند قضایی که فاقد این ویژگی باشد را ناعادلانه و مصداق نقض حقوق متهم دانسته و آن را مجکوم می‌کنیم.
ما خواهان لغو و بی‌اثر شدن تمامی احکام ناعادلانه‌ای که تاکنون بدون امکان دفاع متهمان و وکلای انتخابی از سوی آنان صادر شده است هستیم. همچنین خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان و زندانیان این پرونده و کلیه زندانیان اعتراضات مردمی علیه بی‌عدالتی‌های موجود، از جمله نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی هستیم.
الأحداث الأخيرة
-
مكان التواقيع
محافظة عدد التوقيعات محافظة البرز ٧ محافظة أردبيل ١ محافظة بوشهر ٠ محافظة جهار محال و باختياري ١ أذربيجان الشرقية ٢ محافظة فارس ٢ محافظة جيلان ٣ محافظة جلستان ٢ محافظة همدان ٠ محافظة هرمزجان ٠ محافظة عيلام ٢ محافظة أصفهان ٦ محافظة كرمان ٤ محافظة كرمانشاه ٤ محافظة خوزستان ٤ محافظة كهكيلويه و بويراحمد ٠ محافظة كوردستان ٠ محافظة لورستان ٠ محافظة مركزي ٢ محافظة مازندران ٠ محافظة خراسان الشمالية ٠ محافظة قزوين ٢ محافظة قم ٠ محافظة خراسان الرضوي ٤ محافظة سمنان ٢ محافظة سيستان وبلوشستان ٠ محافظة خراسان الجنوبية ٣ محافظة طهران ٤٦ محافظة أذربيجان الشرقية ١ محافظة يزد ١ محافظة زنجان ٢ التوقيعات التي تم تجميعا حد الآن ٢٦٨. جميع التوقيعات من داخل إيران ٨٠% جاءت من إيران وما يقارب النسبة المئوية للتوقيعات من خارج إيران ٢٠%. لمعرفة تركيبة إحصائية التوقيعات على خريطة إيران، أنقر هنا. -
آخر التوقيعات
-
-
قوه قضاییه از پای بست ویران است
قانون براساس شریعت اخه؟
عقلتون کجاست؟ -
آزادی
-
دادخواهی
-
فساد و بی عدالتی سیستم قضایی ایران
-
-
قام بكتابة هذه العريضة
من يك انسانم