درخواست لغو حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای متهمان پرونده شهرک اکباتان
لا يوجد في العربية
به: قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: درخواست لغو حکم اعدام و برگزاری محاکمه عادلانه برای متهمان پرونده شهرک اکباتان
۳۰ آبان ۱۴۰۳
ما، امضاکنندگان زیر، ضمن نگرانی عمیق، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که به بررسی مجدد پرونده شش متهم پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» بپردازد. متهمان، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، و علیرضا برمرزپورناک، به دلیل ادعای مشارکت در قتل یک عضو بسیج در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در اکباتان به اعدام محکوم شده‌اند. ما معتقدیم که در این پرونده، اصول دادرسی و عدالت نادیده گرفته شده است.
محکومیت این جوانان به دلایل زیر بسیار نگران‌کننده است:
- نقض اصل برائت: قبل از اثبات جرم و صدور حکم دادگاه صالح، متهمان در خیابان گردانده شده و تحت فشار وادار به اعتراف در تلویزیون دولتی شده‌اند که این امر نقض آشکار اصل برائت است.
- عدم برخورداری از نمایندگی حقوقی عادلانه: متهمان در مراحل ابتدایی تحقیقات از حق انتخاب وکیل محروم شدند و طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلا نیز از دسترسی به پرونده و ارائه دفاع مناسب محروم شدند. این امر به طور جدی حق دفاع متهمان را نقض کرده است.
- اعترافات اجباری: متهمان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی و حبس انفرادی قرار گرفته‌اند تا از آنها اعترافات اجباری گرفته شود. این گونه اعمال به وضوح نقض استانداردهای حقوق بشری است و هرگونه اعترافات تحت این شرایط غیرقابل قبول است.
- جزئیات حادثه و تحریف واقعیت: در ادامه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱، یک روحانی بسیجی به نام آرمان علی‌وردی با تجهیزات سرکوب به تنهایی به قلب یک اعتراض در شهرک مسکونی اکباتان در غرب تهران فرستاده شد تا با معترضان مقابله کند. مردم خشمگین به او پرخاش کرده و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. بنا به محتویات پرونده که از سوی رضا شفاخواه، وکیل یکی از متهمان اکباتان، به صورت مستدل مطرح شده است، آرمان علی‌وردی مسافت یک‌ونیم کیلومتر از محل درگیری اولیه در «پارکینگ آ ۴» تا ورودی خیابان ورزش، جایی که احتمالاً دوستان بسیجی‌اش در آنجا بودند، را با پای خود طی کرده و حتی دویده است. سپس در آن محل، بر اساس فیلمی که توسط یکی دیگر از وکلا در دادگاه ارائه شده، علی‌وردی به دست مردان نقاب‌دار با سنگ بزرگی مورد ضرب قرار گرفته و نهایتاً در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ در بیمارستان جان باخته است. پس از این واقعه، مأموران انتظامی گروهی ۵۰ تا ۶۰ نفره از ساکنان اکباتان را بازداشت کردند. گروهی ۱۰ نفره از این افراد به مدت دو سال از زندانی به زندان دیگر، از سلولی به سلول دیگر منتقل شدند و تحت شرایط سختی قرار گرفتند که اصول اساسی دادرسی عادلانه را به‌طور کامل نادیده گرفته است.
- بی‌اعتنایی به فرایند قضایی: فراتر از نقض اصول دادرسی عادلانه و قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه در این پرونده آشکارا مورد تحقیر و نادیده‌انگاری قرار گرفته، خود «امر قضا» است. نیروهای امنیتی بدون توجه به فرآیند دادرسی در دادسرا و دادگاه کیفری، وقوع قتل را مسلم فرض کرده، در رسانه‌ها و سطح شهر مقتول را مقدس‌سازی کرده و متهمان را پیش از اثبات جرم، در خیابان گردانده و در تلویزیون نشان داده‌اند. این اقدامات منجر به ایجاد دوگانگی اجتماعی خشونت‌بار، نفرت‌پراکنی و کینه‌ورزی شده است. در حالی که تنها مرجع قانونی برای تعیین وقوع قتل، نوع قتل، و نسبت دادن آن به فرد خاص، دادگاه صالح است، در این پرونده نیروهای امنیتی مستقل از دستگاه قضا عمل کرده و وقوع قتل و تعیین قاتل و مقتول را به‌طور مستقل اعلام کردند.
- دخالت در فرآیند قضایی: گزارش‌های معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد استقلال قضایی در این پرونده تضعیف شده است. دو مستشار اصلی در جلسه نهایی دادگاه با مستشارانی که به نیروهای امنیتی وفادار بودند جایگزین شدند. رئیس شعبه که شواهد کافی برای محکومیت متهمان نیافت، نظر خود را نتوانست اعمال کند. استقلال قضایی برای یک دادرسی عادلانه ضروری است و در این مورد آشکارا نقض شده است.
- پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد: شواهد ارائه‌شده توسط وکلای مدافع، از جمله فیلم‌هایی که به نظر می‌رسید بی‌گناهی متهمان را ثابت کند، توسط دادگاه نادیده گرفته شد. علاوه بر این، نیروهای امنیتی از ارائه فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مکان حادثه که می‌توانست برای دفاع از متهمان حیاتی باشد، خودداری کردند. این نوع پنهان‌کاری و دستکاری در شواهد نشان‌دهنده یک اشتباه قضایی است.
نگرانی‌های مطرح‌شده نشان‌دهنده نقض اصول دادرسی و یکپارچگی قضایی است. مجازات اعدام به خودی خود غیرانسانی است، اما در چارچوب همین قوانین موجود در کشور نیز، با توجه به اینکه حکم اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت است، لازم است که بالاترین استانداردهای عدالت و انصاف رعایت شود. شرایط پرونده شهرک اکباتان نشان‌دهنده الگویی از دخالت فراقضایی مأموران امنیتی است که اعتبار فرآیند قضایی را تضعیف کرده و منجر به صدور حکم ناعادلانه شده است.
از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌کنیم:
- لغو حکم اعدام: حکم اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک باید فوراً به دلیل نقص‌های متعدد در فرآیند دادرسی لغو شود.
- تضمین محاکمه عادلانه: برای متهمان یک محاکمه عادلانه با رعایت استانداردهای قانونی بین‌المللی برگزار شود. متهمان باید حق انتخاب وکیل دلخواه خود را داشته باشند و تمام شواهد مرتبط در اختیار دفاع قرار گیرد.
- تحقیق درباره ادعاهای شکنجه و دخالت در فرآیند قضایی: یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شکنجه، فشار و دخالت در فرآیند قضایی صورت گیرد و هر مقامی که در این سوءاستفاده‌ها دخیل بوده است، پاسخگو باشد.
- حفظ استقلال قضایی: اطمینان حاصل شود که دستگاه قضایی بدون دخالت، به ویژه از سوی نیروهای امنیتی، عمل می‌کند. قضات مستقل باید بتوانند بر اساس شواهد و بدون هیچ‌گونه ترس و تهدید، دادرسی کنند.
- اصلاحات قانونی: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا متهمان از حق انتخاب وکیل خود محروم نشوند و حقوق متهمان برای دفاع عادلانه تقویت شود.
ما از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که به تعهدات خود طبق قوانین داخلی و بین‌المللی عمل کند، عدالت را تضمین کند، و از حقوق اساسی همه افراد محافظت نماید. حکم اعدام در این پرونده مجازاتی غیرقابل بازگشت است و با توجه به نقایص جدی در دادرسی، لغو این احکام و برگزاری یک محاکمه عادلانه ضروری است. عدالت نمی‌تواند تحت فشار یا نفوذ به دست آید، بلکه باید از طریق رعایت دادرسی منصفانه، احترام به کرامت انسانی و تعهدی پایدار به حقیقت محقق شود.
الأحداث الأخيرة
-
مكان التواقيع
محافظة عدد التوقيعات محافظة البرز ١ محافظة أردبيل ٠ محافظة بوشهر ٠ محافظة جهار محال و باختياري ٠ أذربيجان الشرقية ٠ محافظة فارس ٠ محافظة جيلان ١ محافظة جلستان ١ محافظة همدان ٠ محافظة هرمزجان ٠ محافظة عيلام ٠ محافظة أصفهان ٠ محافظة كرمان ١ محافظة كرمانشاه ٠ محافظة خوزستان ٠ محافظة كهكيلويه و بويراحمد ٠ محافظة كوردستان ٠ محافظة لورستان ٠ محافظة مركزي ١ محافظة مازندران ٠ محافظة خراسان الشمالية ٠ محافظة قزوين ٠ محافظة قم ١ محافظة خراسان الرضوي ٠ محافظة سمنان ٠ محافظة سيستان وبلوشستان ٠ محافظة خراسان الجنوبية ٠ محافظة طهران ٢ محافظة أذربيجان الشرقية ٠ محافظة يزد ٠ محافظة زنجان ٠ التوقيعات التي تم تجميعا حد الآن ٧٦. جميع التوقيعات من داخل إيران ٨٩% جاءت من إيران وما يقارب النسبة المئوية للتوقيعات من خارج إيران ١١%. لمعرفة تركيبة إحصائية التوقيعات على خريطة إيران، أنقر هنا. -
آخر التوقيعات
-
تم توقيعها من خلال التلغرام -
تم توقيعها من خلال التلغرام
-
تم توقيعها من خلال التلغرام
-
تم توقيعها من خلال التلغرام
-
تم توقيعها من خلال التلغرام
-
-
یک فعال کارزار لغو اعدام قام بكتابة هذه العريضة
