دادخواهی علیه بانک مرکزی جهت جبران زیان کاهش ارزش پول ملی

(پس از امضاء این دادخواست، ایمیلی برایتان فرستاده می‌شود که لازم است آن را باز و امضای خود را تایید کنید تا امکان ثبت امضاء فراهم شود)

دادستان محترم کل کشور،

با سلام و احترام

به عرض می‌رسد اینجانبان امضاء کنندگان این دادخواهی بدین‌وسیله دادخواست خود را به طرفیت بانک مرکزی ج.ا.ایران جهت رسیدگی عادلانه، عالمانه و عاجل به حضور تقدیم داشته و امید داریم خسارتی را که به واسطه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بانک مرکزی کشور در حق یکایک ما و نیز خود جنابعالی و همه هموطنانمان در طی حدودا ۵۰ سال گذشته وارد شده، تایید و تادیه و با تلاش مسؤلانه خود زیان ما را جبران و حق غارت شده‌مان را احقاق نمایید.

جناب دادستان!

مستحضرید چنانکه در بندهای الف تا جیم ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی جاری کشور (مصوب ۱٣۵۱/۴/۱٨ و با آخرین اصلاحات در ۱٣٩٧/۱٢/۱٨) به وضوح تصریح شده، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد و شخصیت حقوقی قانونی، اساسا موضوعیت، ماموریت و هدفی جز حفظ ارزش پول ملی به عنوان رکن موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی منجر به کمک به رشد اقتصادی کشور نه داشته و نه دارد:

ماده ۱۰ الف‌- بانک ‌مرکزی ‌ج.ا.‌ایران ‌مسئول ‌تنظیم‌ و ‌اجرای ‌سیاست‌ پولی ‌و‌ اعتباری، بر ‌اساس ‌سیاست‌های‌ کلان ‌اقتصادی ‌کشور‌ می‌باشد. ب‌- هدف ‌بانک ‌مرکزی ‌ج.ا.‌ایران‌ حفظ‌ ارزش ‌پول‌ و‌ موازنه ‌پرداخت‌ها‌ و ‌تسهیل ‌مبادلات‌ بازرگانی ‌و‌ کمک ‌به ‌رشد ‌اقتصادی ‌کشور ‌است. ج‌- بانک‌ مرکزی ‌ج.ا.‌ایران‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی ‌است‌ و‌ در ‌مواردی ‌که ‌در ‌این‌ قانون‌ پیش‌بینی نشده ‌است، تابع‌ قوانین ‌و ‌مقررات ‌مربوط ‌به ‌شرکت‌های سهامی خواهد ‌بود.

از سوی دیگر چنانکه در بندهای الف و ب ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تصریح گردیده، واحد ‌پول ‌ایران‌ ریال و ارزش هر یک‌ ریال ‌برابر ‌یک‌صد‌ و ‌هشت ‌هزار و‌ پنجاه ‌و‌ پنج‌ ده ‌میلیونیم (۰/۰۱۰٨۰۵۵) گرم ‌طلای خالص (برابر حدود ۱۰/٨ سوت طلا)‌ است.

معنی این سخن به عبارتی رساتر این است که بر اساس قانون، بانک مرکزی تاسیس شده تا ارزش قانونی ریال را با تعهد قانونی و امضای رسمی وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت و حاکمیت و رئیس کل بانک مرکزی بر روی رسیدها (اسکناس‌ها) حفظ و تضمین و از خیانت در این ارزش صیانت کند و بنا بر همین قانون قرار بوده که ارزش یک گرم طلای خالص همواره معادل حدودا ٩٣ ریال باشد.

اما جناب مدعی‌العموم!

مستحضرید امروز که در مهر ماه ۱٣٩٨ این تظلم‌خواهی را به امید رسیدگی تا احقاق حق نزد شما آورده‌ایم، قیمت هر یک گرم طلای خالص طبق اعتراف و اعلان دردناک خود بانک مرکزی(!)، رقمی معادل حدودا پنج میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۵,۵۰۰,۰۰۰) است. معنای روشن این واقعیت این است که حاصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی کشور، طی حدود ۵۰ سال گذشته، سقوط ۶۰ هزار برابری ارزش پول ملی -به عنوان همان ارزشی که بانک مرکزی برای صیانت از آن به وجود آمده- بوده است.

یعنی روزی که بانک مرکزی به پشتوانه اعتماد قانونی طلای ملی را تحویل گرفت، در ازای هر یک گرم طلای خالص دریافتی یا معادل آن، حدود ٩٣ رسید یک ریالی صادر و تضمین کرد که ارزش این رسیدها همواره معتبر و محفوظ بماند، ولی امروز اگر برای مطالبه آن ارزش به او مراجعه کنیم، از ما می‌خواهد برای باز‌ پس‌گیری ارزش قراردادی اولیه خود، ۶۰ هزار برابر رسیدهای لازم را به او تحویل دهیم!!!

جناب دادستان!

فرض کنید پدربزرگ یکی از ما (فرضا نگارنده) در ۵۰ سال قبل طلاهای پدربزرگ شما و سایر مردم شهرش را گرفته تا از آنها به خوبی مواظبت کند و در ازای هر یک گرم طلا به آنان رسیدی معتبر تحویل داده و مثلا پدربزرگ شما در ازای ارائه یک کیلوگرم طلای خالص، از پدربزرگ من هزار (۱۰۰۰) رسید یک گرمی یا یک رسید هزار گرمی تحویل گرفته است.

و حالا پس از نیم قرن، من، وارث موجودی طلای پدربزرگ امین خود هستم و شما و دیگران نیز وارث رسیدهای طلایی که پدربزرگ من صادر، امضاء، تضمین و به پدربزرگ‌های شما تحویل نموده است، اما وقتی امروز شما با یک رسید هزار گرمی برای مطالبه یک کیلو طلای خود مراجعه می‌نمایید، من با کمال آرامش و بی‌مسؤلیتی و البته وقاحت اعلام می‌کنم که شما باید ۶۰ هزار رسید ۱۰۰۰ گرمی دیگر به من ارائه دهید تا بتوانید همان یک کیلو طلایتان را بازپس بگیرید!!!

جناب دادستان!

آیا اگر یک نفر یا یک شرکت به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی در قبال تعهد خود چنین ادعایی کند آیا عملش مصداق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت یا اکل مال بباطل یا سایر عناوین مجرمانه مرتبط -که انتخاب عنوانش با شما متخصصان امر است- نخواهد بود؟ و دادگاه حق شما و دیگران را از من نخواهد ستاند و مرا مجبور به پذیرش تعهد و بازگرداندن ارزش قراردادی رسیدها در قبال طلاها نخواهد کرد؟

دادستان محترم!

همان‌گونه که در بند ج ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی قید شده و بالاتر نقل شد، بانک مرکزی دارای شخصیت مستقل حقوقی و در چنین دادخواهی‌ای، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی است. پس خواسته ما الزام این شخصیت حقوقی (بانک مرکزی) به پذیرش مسئولیت قانونی و بازخواست و بررسی و ارائه توضیحات به منظور جبران خسارت ملی ناشی از کاهش ارزندگی پول ملی و تضمین ارزش قانونی و قراردادی رسید (ریال)هایی‌ست که با امضای حکومت و بانک مرکزی کشور، تحت عنوان ریال و به جبر و پشتیبانی قانون مورد اعتماد و داد و ستد مردمی قرار گرفته است.

جناب مدعی‌العموم!

با توجه به طرح و تصمیم عجیب و غیر قابل باور بانک مرکزی و دولت مبنی بر حذف یک‌جانبه و بی‌دلیل چند صفر از رسیدهای صادره و رساندن این طرح به صحن مجلس برای قانونی شدن که خود مصداق روشن بزرگ‌ترین کلاهبرداری علنی تاریخ در حق مردم ایران است (زیرا حالا من تصمیم گرفته‌ام خودسرانه و یک‌جانبه اعلام کنم که چهار صفر از رسیدهای صادره پدربزرگ خود حذف می‌کنم! و این یعنی شمایی که رسید ۱۰ هزار گرمی را به ازای تحویل ۱۰ کیلو طلای خالص دریافت کرده‌اید، یک شبه و با یک ترفند و شعبده من، فقط صاحب یک رسید مالکیت برای یک گرم طلا می‌شوید!) و نیز عمومی بودن زیان و ملی بودن خسارات وارده از ناحیه این مسئله، تقاضا داریم هر چه سریع‌تر و پیش از وقوع چنین خیانت بزرگی (گذراندن قانون برای حذف صفر رسیدها) که تکمیل کننده خطاهای بزرگ یا شاید خیانت‌های ۵۰ سال گذشته بانک مرکزی است، به این خواسته ملی رسیدگی و حکم عادلانه را مبنی بر الزام بانک مرکزی به جبران و تضمین ارزش رسیدهای صادره‌اش (پول ملی) جاری و اجرا فرمایید.

جناب دادستان!

البته ناگفته نیز نماند اگرچه که در بند ج ماده یک قانون پولی و بانکی آمده:

ماده یک ج‌- تغییر ‌برابری‌ ریال ‌نسبت ‌به ‌طلا ‌به ‌پیشنهاد ‌بانک‌ مرکزی ‌ج.ا.‌ایران و ‌موافقت ‌وزیر امور‌ اقتصادی‌ و ‌دارایی ‌و ‌تأیید‌ هیأت‌ وزیران ‌و‌ تصویب ‌کمیسیون‌های ‌دارایی مجلس شورای‌ اسلامی میسر‌ خواهد ‌بود.

اما واضح است که این بند نه می‌تواند و نه باید به عنوان مستمسکی برای پنهان کردن خطاها یا خیانت‌های بانک مرکزی یا در راستای پاک کردن حساب و کتاب‌های گذشته با پهن کردن دفتر جدید و قواعد تازه به کارگیری شود.

منتظر اقدامات سریع و قاطعانه شما هستیم

با سپاس،

سید سعید شجاعی