آلنا دوهان در ایران
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران (۷ – ۱۸ مه ۲۰۲۲) در روزهای حساسی به وقوع پیوست. درست در میانه‌ی سفر یازده روزه‌ی پرفسور آلنا دوهان، گزارشگر ویژه در مورد برآیندهای منفیِ تحریم‌های قهری و یکجانبه بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای زیر تحریم، اعتراض‌های خیابانی مردم ناراضیِ ایران از گرانی‌های یک‌شبه رو به اوج گذاشت.
هم‌اینک که این ستون را می‌نویسیم، اعتراضات سیاسی و معیشتی مردم با سرکوب خشن نیروهای نظامی و امنیتی روبروست. تا این تاریخ دست‌کم شش نفر به دست مأموران انتظامی به قتل رسیده‌اند که هویت آنها شناسایی شده. مقامات دولتی اینترنت در شهرهای مختلف را قطع یا به شدت کُند کرده‌اند تا خبررسانی و آپلود کلیپ ویدیویی ممکن نباشد. کلیپ‌های رسیده از شهرهای مختلف همه یادآور اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ است.
حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران در میان سرکوب خشن اعتراضات وضعیت متناقضی به وجود آورده. خبرگزاری‌های دولتی از سفر آلنا دوهان استقبال کرده و چند گزارش تفصیلی مثبت از تلاش‌های سال‌های اخیر خانم دوهان از دیدگاه حقوق بین‌الملل به چاپ رسانده‌اند. کنشگران مستقل حقوق بشر در ایران اما نگران هستند.
این نگرانی قابل درک است و ما هم در آن شریک هستیم. دامنه‌ی گزارش‌های پیشین خانم دوهان بر اثرات منفی تحریم‌های یک‌جانبه‌ی غرب بر وضعیت حقوق بشر در یک کشورتأکید دارد. متأسفانه نقض حقوق بشر به دست حاکمان خود آن کشور را پوشش نمی‌دهد. مأموریت از ابتدا این‌گونه تعریف شده است. پرفسور دوهان قبلاً چنین مأموریتی را در زیمبابوه، ونزوئلا، قطر، و سوریه هم انجام داده است.
خانم دوهان می‌گوید اعتقاد ندارد که فساد در کشور زیمبابوه تنها ناشی از تحریم‌هاست. این اتهام را هم رد می‌کند که او با حاکمان کشور پیمان اتحاد بسته تا فقط غرب را محکوم کند. آیا گزارش تخصصی او راجع به ایران از منظر حقوق بین‌الملل به نفع مردم خواهد بود یا به سود حاکمان؟
برخی از کنشگران حقوق بشر در ایران، از جمله جعفر عظیم‌زاده دبیر هیأت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران از این نگران هستند که مأموریت خانم دوهان تبدیل به ابزاری تبلیغاتی برای حاکمان جمهوری اسلامی شود تا علیه تحریم‌های یکجانبه ژست مظلومانه بگیرند و طالب برداشتن تحریم‌ها شوند.
- دادخواست، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، نامه فعالان مدنی ساکن ایران به گزارشگر ویژه سازمان ملل
به شهادت گزارش زیمبابوه، پرفسور دوهان از مشکلات باخبر است و بی‌شک خواهان ملاقات با کنشگران مستقل در ایران خواهد شد. مقامات نیز تلاش خواهند کرد او را در قرنطینه‌ی اطلاعاتی قرار دهند و خواست‌های خود را به او دیکته کنند. رویکرد تخصصی خانم دوهان اما چالشی اخلاقی جلو ما می‌گذارد.
ما قربانیان جمهوری اسلامی آیا باید اصرار بورزیم که تحریم‌ها ادامه داشته باشند تا وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد، یا اینکه نفس وجود تحریم‌ها به خاطر اثرات منفی‌شان بر زندگی مردم عادی، بخودی خود و «درخود» ناقض حقوق بشر است ـ بیکاری، گرانی، کمبود دارو، ورشکستگی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ؟ خانم دوهان متخصص حقوق بین‌الملل است. او همچنین پژوهشگر و متخصص تأثیرات منفیِ تحریم‌های اقتصادی بر زندگی و زیست مردم از منظر حقوق بشر است. او ایدئولوگ نیست. آنچه او گزارش خواهد کرد فنی و تخصصی خواهد بود اما ناگزیر خصلیت سیاسی نیز خواهد گرفت.
حاکمان ایران، آخوندها، سپاه، امنیتی‌ها، و خدمتگزاران آنها در میان تکنوکراتها، مدیران، و غارتگران بخش خصوصی، بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران هستند. این وضعیت، از لحاظ انسانی و عملی و نیز از نظر فلسفه‌ی حقوق بین‌الملل، آیا اثرات منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم را توجیه می‌کند؟ از دید فلسفه‌ی حقوق، میان زجر و عذابی که از رفتار حاکمان می‌آید و بی‌عدالتی‌ای که از اثرات تحریم‌ها بر مردم آوار می‌شود، آیا می‌توان دست به «انتخاب» زد و گفت دومی بهتر از اولی است چون هرچه دومی بیشتر شود از اولی کاسته خواهد شد؟ گزارش آلینا دوهان با این پرسش سروکار دارد.
چه تفاوتی است میان تحریم‌های اقتصادی «یکجانبه» (مثلاً از سوی ایالات متحده) و تحریم‌های تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد؟ کدامیک با موازین حقوق بین‌الملل خوانایی دارد؟ این موازین چه هستند؟ چرا یک دولت باور دارد که صاحب «حق» اِعمال تحریم یکجانبه است؟ چه کسی این حق را به او داده؟
از دید حقوق بین‌الملل، تحریمات ردیف دو یا تحریم‌های ثانوی چه توجیه قانونی دارد؟ تحریم‌های ثانوی عبارت است از مجازات فراملیتی نهادها، مؤسسات، و شرکت‌هایی که تحریم‌های اولیه را زیر پا می‌گذارند و با کشور تحریم‌شده مراوده اقتصادی برقرار می‌کنند.
پرفسور دوهان می‌گوید تحریم‌ها غالباً با این توجیه اِعمال می‌شوند که دولتِ تحت تحریم حقوق مردم خودش را زیر پا گذاشته و باید تنبیه شود. اما تحقیقات او نشان می‌دهد تحریم‌ها وضع مردم را بدتر می‌کند و به وخامت نقض حقوق بشر آنان می‌افزاید، همان مردمی که قرار بوده با تحریم‌ها «نجات» پیدا کنند.
برآیند تحریم‌ها را از دو زاویه می‌توان مطالعه کرد: از زاویه‌ی موثر بودن (efficacy) و از زاویه تأثیر حقوق بشری بر جمعیت زیر تحریم (humanitarian effect). در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به نحو گسترده‌ای علیه برخی کشورها، از جمله کشور عراق اعمال شد. آلنا دوهان می‌گوید تحقیقات متعدد آکادمیک و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر وحدت نظر دارند که از لحاظ «مؤثر بودن» آن تحریم‌ها تأثیر ناچیزی داشته، اما از لحاظ تأثیر منفی بر زیست میلیون‌ها مردم زیر تحریم، عواقب دهشت‌بار و تکان‌دهنده‌ای به بار آورد که باعث تجدید نظر در رویه‌ی سازمان ملل شد.
تحقیقات او نشان می‌دهد تحریم‌های یکجانبه و تحریم‌های ثانوی، با استاندارد دوگانه‌ی کشور تحریم‌کننده، غالباً نه از روی بشردوستی، نه در واکنش به «جراحت بر وجدان بشریت»، بلکه به خاطر هدف‌های استراتژیک و منافع ژئوپولیتکی اِعمال می‌شود. آیا حقوق بین‌الملل ضوابطی در این مورد دارد؟ آلنا دوهان می‌گوید طبق تحقیقاتش، تحریم‌های یکجانبه و تحریم‌های ثانوی اهداف سیاسی را دنبال می‌کند و «حقوق بشر» فقط بهانه‌ای برای استتار منافع سیاسی و ایدئولوژیک است. این تحریم‌ها به نقض حقوق بشر مردم کشور زیر تحریم در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، و مدنی می‌انجامد، معادل خرابی‌های جنگی.
یکی از هدف‌های مأموریتِ آلنا دوهان در کشورهای مختلفِ تحت تحریم، فراهم آوردن سنجه‌ها و موازین بین‌المللی است تا شمول عام داشته باشند، یکجانبه و با هدف سیاسی نباشند، و اِعمال آنها برای تصحیح رفتار یک کشور، با استاندارد دوگانه و به زور نباشد بلکه با توافق ملل متحد انجام گیرد.
اصرار بر ادامه‌ی تحریم‌های حداکثری بیشتر از سوی نیروهای محافظه‌کار و راستگرای ایرانی مطرح می‌شود. آنها برآیندهای تحریم‌های حداکثری را مثبت قلمداد می‌کنند: این تحریم‌ها در عملکرد عادی جمهوری اسلامی خلل وارد کرده و فروپاشی آنرا تسهیل می‌کند. علاوه براین، طبق منطق راستگرایان ایرانی در اپوزیسیون، نارضایتی‌های بیشتر مردم از مشکلات اقتصادی آنان را به شورش علیه رژیم برخواهد انگیخت و این پدیده‌ای است که باید تشویق و تسریع شود. فقیرترشدن مردم نتیجه‌ای است مثبت! پیش‌فرض حقوقی مأموریت پرفسور دوهان کاملاً خلاف این مفروضات است. گزارش خانم دولان بر اثرات «منفی» تحریم‌ها بر وضعیت عمومی کشور تأکید خواهد گذاشت، اثراتی که منجر به وخامت بیشتر وضع حقوق مدنی و شهروندی ایرانیان خواهد شد.
نکته اینجاست که اگر ما حاکمیتی مردمی و دمکراتیک می‌داشتیم، بی‌شک تأثیر تحریم‌ها تا بدین اندازه منفی نمی‌بود، چه بسا اساساً تحریمی علیه ایران اِعمال نمی‌شد.
اگر گزارش خانم دوهان تنها خود را به ذکر اثرات منفی تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر محدود کند، و چندین برابر نقض حقوق بشر به دست حاکمان جمهوری اسلامی را از قلم بیندازد، ما با یک گزارش یک سویه روبروییم. از یک سو به درستی خواهان رفع تحریم‌هایی خواهد شد که وضع مردم عادی را وخیم‌تر می‌کند و موقعیت شهروندی و بهزیستیِ آنان را به خطر می‌اندازد، اما از سوی دیگر با سکوت در برابر همین اثرات که مستقمیاً از سرکوب سیاسی و غارتگری اقتصادی حاکمان برآمده، در نهایت به نفع حاکمان و غارتگران تمام خواهد شد.
عبدی کلانتری، برای «دادخواست»
