کمپین توقف زن‌کشی و قتل‌های منتسب به ناموس
لائبه آرام
۲۴ آبان ۱۴۰۳
به گزارش روزنامه اعتماد آنلاین در سه سال گذشته، ۹۲ زن به دست همسر، اعضای خانواده، نزدیکان یا خواستگاران خود کشته شده‌اند. این آمار در سال ۱۴۰۳ با ۴۱ مورد، در سال ۱۴۰۲ با ۲۹ مورد و در سال ۱۴۰۱ با ۲۲ مورد گزارش شده است، که با افزایش چند درصدی زن‌کشی‌ها در هر سال، روند رو به رشد این بحران عمیق اجتماعی در ایران را به وضوح نمایان می‌سازد. ازدواج‌های اجباری، خشونت خانگی، و زن‌کُشی به روایت‌های دردناک و مکرری تبدیل شده‌اند که هر روز پیامدهای فاجعه‌بار بیشتری از خود به جای می‌گذارند.
در این میان، قوانین تبعیض‌آمیز و فرهنگ مردسالارانه به عنوان سد بزرگی در برابر حقوق زنان ایستاده‌اند. علی‌رغم تلاش‌های برخی نهادهای حقوق بشری و فعالان داخلی، داستان‌های تلخ زن‌کشی‌ها وکودک‌همسرانی که قربانی خشونت خانگی وزن‌کشی می‌شوند همچنان ادامه دارد. این مقاله به بررسی این بحران، ریشه‌های ساختاری و فرهنگی آن و ناکامی‌های نظام حقوقی ایران در حمایت و حفاظت از زنان و کودکان می‌پردازد وبر ضرورت اصلاحات بنیادین تأکید می‌کند.
ازدواج اجباری در سنین پایین یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اجتماعی است که دختران جوان در ایران با آن مواجه‌اند. این آسیب اجتماعی نه تنها آنان را از تحصیلات وتجربیات کودکی محروم می‌کند، بلکه آنها را در مسیری ناخواسته و اغلب خطرناک از خشونت و استثمار قرار می‌دهد. در این ازدواج‌ها، بسیاری از دختران به دلیل عدم حمایت قانونی و فرهنگی، به قربانی خشونت‌های خانگی و در مواردی به قتل‌های موسوم به «قتل های ناموسی» و «زن‌کشی» تبدیل می‌شوند.
داستان‌های دلخراشی مانند قتل «نازیلا خوشا» (زاروزهی)، دختر ۱۹ ساله‌ای که در سن ۱۴ سالگی مجبور به ازدواج شد، نشان از واقعیت‌های وحشتناک این نوع ازدواج‌ها دارد. نازیلا که بارها مورد آزار و اذیت همسر و خانواده همسر قرار گرفته بود، در نهایت به طرز وحشیانه‌ای کشته شد. ضرب وشتم با تبر، چاقو وچوب تنها بخشی از خشونتی بود که بر او روا داشته شد، و در نهایت بدن بی‌جان او به شکلی پنهانی دفن شد. پس از نبش قبر، مسئولان پزشکی قانونی و افراد حاضر در محل متوجه خون بر روی لباس های او می شوند و پس از بررسی های بیشتر، مشاهده می کنند که جسد وی همچنان و پس از گذشت ۸ ماه از دفن شدن، سالم است.
ریشه‌های فرهنگی و قانونی قتل‌های منتسب به ناموس
در کنار ازدواج اجباری، قتل‌های ناموسی نیز یکی از بارزترین جلوه‌های خشونت علیه زنان در ایران است. قتل‌های ناموسی به واسطه فرهنگ پدر/مردسالار و تبعیض‌آمیز حمایت می‌شوند و حتی به عنوان عملی قابل قبول تلقی می‌گردند. قوانینی که از خشونت علیه زنان محافظت نمی‌کنند ویا آن را توجیه می‌کنند، زمینه‌ساز ادامه این قتل‌ها شده‌اند.
قتل‌های هولناکی مانند قتل «مریم.س»، زنی که در سن ۱۳ سالگی قربانی کودک همسری شد و پس از شایعه‌ای مبنی بر ارسال تصویری از او به وسیله مردی دیگر، توسط پدر و برادرانش شکنجه و به قتل رسید، تصویری دردناک از واقعیت خشونت علیه زنان در ایران به نمایش می‌گذارد. چنین قتل‌هایی که به واسطه فرهنگ «ناموس‌پرستی» صورت می‌گیرند، اغلب بدون پیگیری قانونی یا مجازات عادلانه باقی می‌مانند.
نبود آمار رسمی و چالش‌های درک ابعاد زن‌کشی
یکی از چالش‌های اساسی در بررسی خشونت علیه زنان، زن‌کشی و ازدواج اجباری، نبود آمار رسمی و دقیق در این زمینه است. بسیاری از قتل‌های ناموسی و زن‌کشی‌ها به دلایل مختلف از دید عمومی پنهان می‌مانند یا توسط رسانه‌ها پوشش داده نمی‌شوند. فقدان اطلاعات کافی در این زمینه باعث می‌شود که نتوان ابعاد واقعی این مشکل را سنجید یا برای مقابله با آن برنامه‌های مؤثری تدوین کرد.
بسیاری از قربانیان تنها با عناوینی مانند «یک زن» یا تنها با حروف اول اسم و فامیل شناخته می‌شوند و داستان‌های آنان بدون هیچ جزئیاتی از زندگی و شخصیت‌شان نقل می‌شود. این بی‌توجهی به هویت فردی قربانیان، خود نوعی بی‌حرمتی به زندگی آنان و پیامد خشونتی است که بر آنها روا شده است.
چرا نظام حقوقی ناکام مانده است؟
در ایران، قوانین مدنی و شرعی به نحوی تنظیم شده‌اند که نه تنها از ازدواج کودکان جلوگیری نمی‌کنند، بلکه آن را تسهیل هم می‌کنند. به عنوان مثال، قانون مدنی ایران سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تعیین کرده است و حتی در مواردی ازدواج دختران کم‌سن‌تر نیز با موافقت پدر یا سرپرست قانونی مجاز است. این قوانین که ریشه در ارزش‌های سنتی و مردسالارانه دارند، به طور جدی از استقلال وحقوق زنان جلوگیری می‌کنند و زمینه‌ساز تداوم خشونت و استثمار می‌شوند.
از سوی دیگر، در موارد قتل‌های ناموسی، قانون مجازات اسلامی نیز به نحوی تنظیم شده است که در برخی موارد پدر یا ولی قربانی، از مجازات معاف می‌شود. این عدم مجازات به نوعی پیامی به جامعه می‌فرستد که خشونت علیه زنان، در صورتی که به نام «ناموس» و یا «حفظ آبرو» باشد، قابل قبول است. این ساختار قانونی نه تنها مانع از خشونت علیه زنان نمی‌شود، بلکه آن را تقویت می‌کند.
به عنوان مثال عایشه میرکازهی زن ۴۲ ساله ساکن زاهدان، در پی ضرب‌وجرح به دست شوهرش به قتل می‌رسد. عایشه، پس از مخالفت با ازدواج دوم همسرش، با واکنش خشونت‌آمیز او مواجه شد. در پی مشاجره و درگیری لفظی، همسرش او را در برابر چشمان دو دخترشان مورد ضرب و جرح قرار داد. این رفتار خشونت‌آمیز ریشه در عرف، شرع، و قوانینی دارد که به مردان اجازه‌ی ازدواج مجدد می‌دهد و برای آنها مصونیت و حق قائل می‌شود. در چنین فضایی، برخی مردان این موضوع را حقی مسلم برای خود می‌دانند و در صورت مخالفت همسر اول، دست به اعمال خشونت‌آمیز وحتی قتل او می‌زنند.
مسئولیت جامعه و فرهنگ سکوت در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت
یکی از مهم‌ترین عواملی که به ادامه این چرخه خشونت کمک می‌کند، فرهنگ سکوت و عدم مداخله درخانواده‌ها و جامعه است. در بسیاری از موارد، افراد مختلف در خانواده و حتی جامعه به دلایل مختلفی از جمله ترس، وابستگی فرهنگی یا حتی تأیید ضمنی از خشونت‌های ناموسی، از دخالت یا گزارش خشونت‌ها خودداری می‌کنند. این فرهنگ سکوت، زمینه‌ساز افزایش جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان شده است و به خانواده‌های قربانیان اجازه می‌دهد که بدون عواقب جدی به رفتار خشونت‌آمیز خود ادامه دهند.
برای مثال، در مورد قتل مریم، روستاییان که شاهد شکنجه و قتل او بودند، چشم خود را بر این واقعیت هولناک بستند. عدم همدردی و همبستگی در جامعه، نشان از این دارد که حتی در موارد وحشتناک نیز فرهنگِ سکوت بر اصول انسانی و حقوق بشری غالب است.
نقش فقر و نبود امکانات آموزشی در تداوم زن‌کشی، کودک‌همسری و ازدواج اجباری
فقر و نبود امکانات آموزشی مناسب، نیز به عنوان عواملی مهم در تداوم خشونت و ازدواج اجباری شناخته می‌شوند. خانواده‌هایی که از نظر مالی توان حمایت از دختران خود را ندارند، اغلب به ازدواج زودهنگام به عنوان راهی برای کاهش هزینه‌های زندگی نگاه می‌کنند. در چنین شرایطی، دختران جوان به عنوان راهکاری برای مقابله با فقر در نظر گرفته می‌شوند و این خود به نوعی خشونت اقتصادی است.
علاوه بر این، عدم آگاهی از حقوق فردی و نبود دسترسی به آموزش مناسب، موجب می‌شود که دختران جوان وخانواده‌های آنها توانایی کافی برای مقابله با خشونت یا اعتراض به ازدواج اجباری را نداشته باشند. آموزش وآگاهی‌بخشی در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مشکلات ایفا کند.
برای مقابله با بحران زن‌کُشی و خشونت علیه زنان، اصلاحات قانونی و تغییرات فرهنگی ضروری است. از جمله اقدامات پیشنهادی می‌توان به افزایش حداقل سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری اشاره کرد. همچنین، اجرای قوانین محکم‌تر برای مجازات قاتلان در قتل‌های ناموسی، آنان را ملزم به پاسخگویی جدی‌تر می‌کند و می‌تواند به توقف زن‌کشی کمک کند. برنامه‌های آموزشی وآگاهی‌بخشی درباره حقوق زنان وکودکان، به تغییر نگرش‌ها و کاهش خشونت در جامعه کمک می‌کند. ایجاد مراکز حمایتی و خانه‌های امن برای زنان و دختران قربانی خشونت نیز ضروری است تا آنها در مواقع بحران مکان امنی برای پناه بردن داشته باشند. در نهایت، تلاش‌های جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی برای ترویج برابری جنسیتی و آموزش حقوق زنان و کودکان می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت داشته باشد.
ادامه خشونت علیه زنان، قتل‌های موسوم به ناموس، وازدواج‌های اجباری در ایران نشان می‌دهد که تغییرات قانونی و فرهنگی عمیقی لازم است تا بتوان با این بحران مواجه شد. داستان‌های غم‌انگیزی مانند نازیلا و مریم تنها نمونه‌ای از واقعیت‌های هولناکی است که روزانه بر زنان ودختران این کشور تحمیل می‌شود. برای پایان دادن به این وضعیت، لازم است که دولت و جامعه ایران با تعهد و قاطعیت بیشتری به حمایت از حقوق زنان و کودکان بپردازند و با ایجاد قوانین حمایتی، زمینه‌ساز آینده‌ای بهتر و امن‌تر برای نسل‌های آینده باشند.
