رأی این دادگاه غیرقانونی است
چرا دادگاهی که اخیراً فعالان سیاسی آذربایجان را محاکمه و محکوم به حبس‌های طولانی مدت کرده است، صلاحیت ندارد و رای صادره غیرقانونی است؟
- دادخواست: زندانیان سیاسی آذربایجان را آزاد کنید
- شرح تصویری در اینستاگرام
- دادخواست: طاهر نقوی وکیل زندانی آذربایجان را آزاد کنید
- دادخواست: پرویز سیابی زندانی سیاسی ۷۷ ساله آذربایجانی را آزاد کنید
سینا یوسفی (حقوقدان و وکیل دادگستری)
۱۶ آذر ۱۴۰۳
- بر اساس اصل صلاحیت محلی، مرجعی صالح به رسیدگی پرونده است که متهم در آن محل مرتکب جرم شده باشد. در پرونده حاضر، هیچکدام از فعالان بازداشت شده اهل و ساکن تهران نیستند و در تهران فعالیتی نداشته‌اند که از بابت آن مورد تعقیب قرار گرفته و دادگاه تهران صالح به رسیدگی باشد. از طرف دیگر، هیچکدام از استثناهای اصل صلاحیت محلی از قبیل عنوان اتهام، صلاحیت اضافی، و احاله نیز در موضوع وجود ندارد و هیچ دلیل قانونی برای محاکمه آنها توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی موجود نیست.
- فعالان بازداشت شده و افرادی که به قید وثیقه آزاد شده‌اند و اکنون با حبس‌های طولانی مدت مواجه‌اند، از افراد خوشنام بوده که به فعالیت مسالمت‌آمیز و قانونی شهره هستند. آنها در شهرهای مختلف از قبیل تبریز، اورمیه، رشت، کرج، قم و … سکونت دارند و همیشه در چارچوب‌های محدود قانونی به فعالیت‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و زبانی پرداخته‌اند.
- اتهام اجتماع و تبانی مطروحه در پرونده از اساس باطل است، زیرا همانطور که ذکر شد آنها از شهرهای مختلف آذربایجان هستند و اساسا ارتباطی با یکدیگر نداشته‌اند. برخی از آنها برای اولین بار همدیگر را در بازداشتگاه دیده‌اند، لذا توجه چنین اتهامی به این افراد با ماهیت این جرم در تضاد است، چون عنصر مادی جرم که گرد‌هم آمدن و توافق افراد برای ارتکاب جرم خاص، که آن جرم هم باید از جرایم مربوط به امنیت کشور باشد، در موضوع مربوطه مفقود است و در واقع چنین جرمی واقع نشده است.
- دادگاه علاوه بر موارد ذکر شده، بدون هیچ دلیل قانونی حداکثر مجازات را برای این فعالان در نظر گرفته و رأی صادره از این جهت نیز برخلاف قانون است. نه تنها در رأی صادره دلیل این تشدید ذکر نشده بلکه بدون درنظر گرفتن قانون تخفیف مجازات حبس، رأی صادر شده است.
- علاوه بر اینکه رأی صادره غیرقانونی است، برخی از این فعالان سیاسی که در این پرونده محکوم شده‌اند نزدیک به ۹ ماه است که در بازداشت موقت هستند، در حالیکه هیچ دلیل قانونی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا به پایان رسیده، و پرونده در دادگاه انقلاب است و اصرار و پافشاری برای ادامه بازداشت چیزی جز اِعمال مجازات قبل محاکمه نیست و تمامی قوانین مصوب مراجع قانونگذاری را نادیده می‌گیرد.
