جرمانگاری رابطه خارج از ازدواج و محکومیت زنان به این واسطه به مجازات وحشیانه اعدام، مصداق دیگری از نقض حقوق انسانی و زنستیزی سیستماتیک حکومت بنیادگرای جمهوری اسلامی ایران است.
شاهد آن هستیم که مردانِ مرتکب به خشونت جنسی و جنسیتی و تجاوز، یعنی ارتکاب عمل جنسی با اِعمال زور مردان بر زنان، در قوانین فقهی و قضاییِ دادگاههای جمهوری اسلامی هرگز جرمانگاری نمیشود. در یکی از آخرین نمونهها، کیوان اماموردی که با تعداد بسیار بالایی شکایت مبتنی بر تجاوز به وسیله ناهشیار کردن و خوراندن نوشیدنی مسموم به زنان، در دادگاه اولیه محکوم شد، در مراحل بعدی و فرجامخواهی این رأی عوض شد و چهبسا بهزودی متهم از مجازات تبرئه شود! جرم تجاوز سریالی کیوان اماموردی چنان عیان بود که حتی بیدادگاههای جمهوری اسلامی نیز نتوانست آنرا نادیده بگیرد، همان بیدادگاههایی که ساختار زنستیزانه قوانین آن در هیچیک از مراحل شکایتهای خشونت جنسی و جنسیتی نه تنها هیچ همدلی و همراهی با زنان ندارد بلکه با عنوان «عدم وجود مدرک فیزیکی» تمام این پروندهها را به بایگانی میفرستد و زنان خشونت دیده را درهمشکسته با زخمهای روحی بسیار از امکان دستیابی به برقراری عدالت محروم میدارد تا از صحنه اجتماعی نیز رانده شوند.
شاهد هستیم مردانی با تحمیل عمل جنسی بر زنان بدون رضایت آنها، زیر سایه قوانین زنستیزانه حکومت آپارتاید جمهوری اسلامی در امنیت کامل بهسر میبرند، اما این زنان هستند که قانون شرع آنها را به جرم ارتباط جنسی مجرم تلقی میکند. زنی به نام میترا به دلیل رابطه خارج از ازدواج، به دست شوهرش به سیستم زنکُش قضایی جمهوری اسلامی تحویل داده میشود و بلافاصله از طرف شعبه ۱۲ دادگاه کیفری تهران حکم اعدام این زن صادر میشود!
کیفری کردن آنچه که «خیانت» نامیده میشود، رابطهای که شاید حداکثر بتوان جرمی اخلاقی تلقی گردد ،جز از ساختار آپارتاید و زنستیز حکومت جمهوری اسلامی ایران برنمیآید. در کشورهایی که تحت حاکمیت قوانین حقوق بشری هستند، در صورت وقوع چنین اتفاقی، دو طرف جدا میشوند و نهایتا فرد مورد خیانت واقعشده طبق قانون تقاضای خسارت مینماید.
جاسوسیِ شرعی در زندگیِ خصوصیِ زنان، جرمانگاری کیفری با اشد مجازات وحشیانه اعدام برای آنها، در حالیکه یک سر دیگر این ارتباط، مرد، فقط به شلاق محکوم میشود، بار دیگر یادآور سبعیت این نظام پرخشونتِ زنستیز در رویارویی با زنان است، سبعیتی که گویای میلِ حکومت به حذف، تنبیه، و انتقام از اراده زنان است. ما امضاکنندگان این دادخواست، همسو با نهادهای حقوق بشری و فعالان برابری جنسی و جنسیتی، کیفری نمودن و جرمانگاری رابطه خارج از ازدواج را برای زنان محکوم میکنیم و اِعمال حکم وحشیانه اعدام برای میترا را رفتاری فراقانونی، دور از حقوق انسانی و بسیار سبعانه میدانیم. برای نجات جان میترا و زنانی که تحت تبعیض و ستم قوانین قضایی و فقهی دستگاههای حکومتی هستند میایستیم. ما انعکاس صدای این زنان هستیم.
علیه زن ستیزی