جمهوری اسلامی رسماً تبدیل به جمهوری اعدام شدهاست. به خودی و غیرخودی رحم نمیکند: از معترض به گرانی بنزین تا شهروند عادیای که مشروب بخورد، از جوانی که در اعتراض خیابانی شعار ضد خامنهای داده تا عضوی از اقلیتهای قومی که علیه تبعیض سیستماتیک صدایش را بلند کرده، از فعال محیط زیست تا کسی که فقط یک کانال تلگرامیِ مخالف را اداره کردهاست!
وقتی هم که اعدام رسمی نمیکنند، از راههای دیگر میکُشند، با شکنجه در زندان، با بیتوجهی به سلامت زندانیانِ بیمار و دریغ داشتن مداوای پزشکی ودارو، با آدمدزدی و ترور مخالفان در خارج از کشور، با شلیک به تظاهرکنندگان بیدفاع، با گموگور کردن زندانیان محروم از وکیل و بیارتباط با خارج.
جمهوری اسلامی، پس از کشور چین، بالاترین آمار اعدام در دنیا را دارد. اگر به تناسب جمعیت حساب کنیم، ایران صاحب مقام اول است! و این فقط آمارهای گزارششده را در بر میگیرد، حال آنکه میدانیم قوهی قضاییه از بدو تأسیس جمهوری اسلامی، طی چهار دهه، دست به اعدامهای مخفیانهی «ضدانقلابیان» و «مفسدان فیالارض» نیز زده و میزند. قوه قضاییه خود آمار رسمی ارائه نمیدهد.
مقامات قوه قضاییه در مقام بازجو و دادستان و قاضی ــ که گاه هر سه در وجود یک نفر تجلی دارد ــ بسیاری از احکام اعدام را بر اساس «اعترافات متهم» صادر میکنند. این «اعترافات» در اکثر موارد زیر شکنجه اخذ شدهاست. در ایران اکثر اعدام شدگان ظاهراً به جرم قتل یا قاچاق مواد مخدر محکوم میشوند. در بعضی موارد افراد زیر سن قانونی نیز اعدام شدهاند. روشن است که روند قانونی این دادگاهها و حکمهای صادرشده، بر بیعدالتی محض استوار است و از دیدگاه قوانین بینالمللی وجههی قانونی ندارد.
بالاتر از هرچیز، اعدام یک نوع مجازات منسوخ و غیرانسانی است که در اکثر کشورهای پیشرفته از قوانین کیفری حذف شدهاست. امروزه حق زندگی در زمرهی حقوق جهانشمول بشر به رسمیت شناخته شدهاست. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ به صورت غیرملزمانه خواهان لغو اعدام در سراسر جهان شد. جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتوری دینی که احکام مجازات اسلامی آن مبتنی بر شریعت و فقه است، اعدام را بخشی جداییناپذیر از هویت دینیِ نظام تلقی میکند. اعدام برای این نظام هم جنبهی سیاسی و امنیتی دارد و هم خصلت دینی و مذهبی. اعدام هم برای حذف مخالفان سیاسی (محاربه، ضدیت با نظام و رهبری) و هم به دلایل دینی (لواط، زنای محسنه، سرقت مسلحانه، شُرب خَمر، ارتداد . . .) صورت میگیرد.
این حکومت بهجز برای ذوبشدگانِ رهبری، برای هیچکس حق زندگی قایل نیست! از نظر این حکومت و قوهی قضاییهاش همهی شهروندان به طور بالقوه در حال توطئه علیه امنیت نظام هستند! اعدام و تهدید به اعدام، راه حل این نظام برای بقاء است. اعدام تبدیل به شریانِ حیاتِ جمهوری اسلامی شدهاست.
وقت آن رسیدهاست که ما شهروندان همه یکصدا فریاد برداریم که «اعدام نکنید!» ما امضاکنندگان این درخواست از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران میخواهیم هرآنچه در توان دارند به کار گیرند تا خواست ما را مبنی بر لغو مجازات اعدام و حذف آن از قوانین کیفری به گوش دولت ایران برسانند.
با امضای خود از این درخواست پشتیبانی کنیدشیرین عبادی-
امضا با تلگرام