اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ضروری است
۷۰۰
امضا
۱٬۰۰۰
هدف
۲۷ تیر ۱۴۰۳
آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی
ما، امضا‌کنندگان این دادخواست، خواستار بازبینی جدی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ هستیم که در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۹ با تایید شورای نگهبان صورت قانونی پیدا کرد. متأسفانه به دلیل نظارت استصوابی حاکم بر انتخابات در جمهوری اسلامی، افرادی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب می‌شوند، معمولاً صلاحیت علمی و نگاه دقیق و کارشناسی لازم برای تصویب چنین قوانین حساسی را ندارند. نتیجه این است که این قانون مهم با ایرادهای اساسی تصویب شده است. از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی مسئول تدوین این قانون بوده شما به عنوان رئیس جدید دولت موظفید در جهت اصلاح این قانون اقدام کنید.
این قانون دارای نواقص و خلا‌هایی است که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و نقض حقوق کودکان شود. برخی از مواردی که نیازمند اصلاح فوری هستند، عبارتند از:
- تعریف طفل: هر فرد زیر ۱۵ سال کامل شمسی به‌عنوان "طفل" تعریف شود. در ماده ١ قانون فعلی اشاره شده هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب می‌شود.
- بهره‌کشی اقتصادی: در بند ث ماده ١ این قانون اشاره شود که هرگونه بکارگیری طفل و نوجوان برخلاف قوانین کشور و ترغیب، تشویق، وادار‌سازی یا گماردن آنها به‌کار یا فعالیتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی مضر یا خطرناک باشد، ممنوع شود.
- روش‌های صوری برای معامله کودک: در بند ج ماده ١ مربوط به معامله و خریدوفروش کودکان باید تصریح شود که استفاده از روش‌های صوری مانند اجاره کودک به‌عنوان نیروی کار یا ازدواج کودک در ازای پرداخت پول یا امتیاز به والدین یا سرپرست کودک هم به‌عنوان معامله غیرقانونی محسوب شود.
- ازدواج اجباری و بهره‌کشی اقتصادی: در ماده ٣ قانون به مواردی اشاره شده که طفل یا نوجوان در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، و امنیت قرار‌گرفته و قانون باید مداخله کند. باید در این ماده اضافه شود که قرارگیری کودکان در معرض ازدواج اجباری یا هرگونه فشار برای ازدواج و هرگونه بکارگیری آنها برخلاف قوانین کار یا بهره‌کشی اقتصادی نیز از مواردی باشد که مداخلات قانونی در آنها ضروری است.
- نگهداری در زندان‌ها: در ماده ٦ مربوط به وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط در راستای تحقق اهداف قانون باید سازمان زندان‌ها مکلف شود که اطفال و نوجوانان به‌طور جداگانه از یکدیگر و از سایر زندانیان نگهداری شوند.
- بهداشت و درمان: در ماده ٦ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شود امکان دسترسی رایگان کودکان کار و اعضای خانواده‌شان به خدمات درمانی مناسب را فراهم کند.
- بازبینی و روزآمد کردن آیین‌نامه‌ها: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شوند هر‌ساله با همکاری سمن‌ها و انجمن‌های مجوزدار فعال در حوزه کودکان کار، آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن را بازبینی کرده و فهرست کار‌های مضر برای افراد کمتر از ۱۸ سال را روزآمد و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کنند.
- مجازات مرتکبان قاچاق اطفال و نوجوانان: در ماده ١٣ قانون مربوط به مجازات مرتکبان قاچاق اطفال و نوجوانان در قالب تبصره‌ای تصریح شود هرگونه بکارگیری کودکان و نوجوانان موضوع قاچاق به‌عنوان نیروی کار در صورت علم مرتکب به وضعیت کودکان و نوجوانان، حبس درجه شش و در صورت عدم آگاهی به وضعیت، برای مرتکب یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامی را در بر داشته باشد.
- ممنوعیت همکاری با نقض‌کنندگان حقوق اطفال و نوجوانان: در ماده ۲۱ قانون اشاره شده هرگاه کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب، به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. به این ماده باید اضافه شود که هرگونه عقد قرارداد، بکارگیری، استفاده از ظرفیت و همکاری دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی با افراد، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و اشخاص حقوقی که برخلاف مقررات این قانون اقدام به نقض حقوق اطفال و نوجوانان می‌کنند ممنوع است و در صورت ارتکاب، مدیر بخش مربوطه به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان: در قالب یک ماده مجزا تاکید شود تمامی مراحل رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم باید تنها توسط پلیس ویژه اطفال و نوجوانان انجام پذیرد. در صورت عدم دسترسی به پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، اولویت با نیرو‌های معمول پلیس است و ورود دیگر ضابطان قضایی به جرایمی که مرتکب آن از نظر سنی مشمول این قانون محسوب می‌شود، ممنوع خواهد بود.
این اصلاحات ضروری است تا بتوانیم از حقوق کودکان به‌صورت موثر‌تر حمایت کنیم. از همه فعالان حقوق کودکان، پدران و مادران و افراد دل‌نگران تقاضا داریم با امضای این دادخواست، صدای ضرورت اصلاح در قانون را به گوش همه برسانند و زمینه‌ساز حمایت بهتر و موثر‌تر از کودکان و نوجوانان کشورمان شوند.
:
رویدادهای اخیر
-
از این استان‌ها امضا جمع شد
استان تعداد امضاها استان البرز ۲۸ استان اردبیل ۱ استان بوشهر ۵ استان چهارمحال و بختیاری ۳ آذربایجان شرقی ۱۳ استان فارس ۴۱ استان گیلان ۱۵ استان گلستان ۵ استان همدان ۱ استان هرمزگان ۷ استان ایلام ۱ استان اصفهان ۲۴ استان کرمان ۱۱ استان کرمانشاه ۱۰ استان خوزستان ۱۳ استان کهگیلویه و بویراحمد ۲ استان کردستان ۳ استان لرستان ۳ استان مرکزی ۶ استان مازندران ۱۹ استان خراسان شمالی ۳ استان قزوین ۱۵ استان قم ۸ استان خراسان رضوی ۲۰ استان سمنان ۵ استان سیستان و بلوچستان ۲ استان خراسان جنوبی ۲ استان تهران ۱۷۷ استان آذربایجان غربی ۲ استان یزد ۰ استان زنجان ۳ این دادخواست تا کنون ۷۰۰ امضا جمع کرده است. ۹۲% از ایران آمده؛ و حدود ۸% امضا از خارج از ایران رسیده است. برای شناخت بیشتر از ترکیب آمار امضاها در نقشه ایران اینجا کلیک کنید. -
تازه‌ترین امضاها
-
-
امضا از طریق تلگرام
-
امضا از طریق تلگرام
-
امضا از طریق تلگرام
-
کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی هستند.
-
-
جمعی از فعالان حقوق کودکان این دادخواست را تنظیم کرد
کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی هستند.