اعلام جرم بر ضد قضات متخلف

(پس از امضاء این دادخواست، ایمیلی برایتان فرستاده می‌شود که لازم است آن را باز و امضای خود را تایید کنید تا امکان ثبت امضاء فراهم شود)

خواسته: اعلام جرم بر ضد قضات متخلف نوع تخلف: عدم مراعات اصول ناظر بر صدور قرار وثیقه مرجع رسیدگی: مدیران رده بالای قوه قضاییه کشور

شرح خواسته:

به صدور قرارهای هنگفت وثیقه برای زندانیان وجدان و فعالان مدنی و مخالفان و منتقدین پایان دهید. صدور این وثیقه‌ها با مفهوم "آزادی موقت" که بخش حساسی از "حقوق متهم" را شامل می‌شود در تعارض است. مرحله تحقیقات که پایان می‌یابد، عدالت قضایی اقتضا می‌کند تا متهم بتواند با آزادی موقت تا زمان تشکیل دادگاه و رسیدگی به کیفرخواست صادره، به زندگی عادی بازگردد و سلامت روانی خود را که در شرایط دشوار مرحله تحقیقات از دست داده، بازیابد و برای حضور در دادگاه و دفاع از خود مهیا بشود.

علت صدور قرار وثیقه از نگاه محافل حقوقی جهان، این است که متهم نتواند از دسترس سازمان قضایی کشور خارج بشود. راه فرار را بر او ببندند تا هر گاه دادگاه به حضورش نیاز دارد در برابر مرجع قضایی حاضر بشود. با صدور قرار وثیقه، متهم درک می‌کند که فرار او منجر به مطالبه مبلغ وثیقه تعیین شده از وثیقه‌گذار می‌شود. ممکن است وثیقه‌گذار خودش باشد، فردی از اعضای خانواده باشد، دوست بزرگواری باشد، دوستدار اندیشه‌های مدنی و سیاسی متهم باشد یا اساسا فردی نیکوکار که کمک‌رسانی به خانواده‌های گرفتار و درمانده انگیزه‌ای است برای تعهد بر پرداخت مبلغ وثیقه در صورت فرار متهم.

بنابراین، مبلغ وثیقه نمی‌تواند در جای مجازات یا ارعاب نامتعارف وثیقه‌گذار به کار گرفته بشود. اما باید متناسب با اهمیت جرم و درجه‌ای از زیان که متهم ایجاد کرده، تعیین بشود به نحوی که موجبات فراغت خاطر سازمان قضایی کشور هم فراهم بشود. این است که در یک سازمان قضایی عادلانه، نباید میزان وثیقه را به اندازه‌ای تعیین کنند که رنج و نگرانی و شرمساری بسیار برای متهم که فعال مدنی است ایجاد کند و خانواده‌اش به قدری در مشقت قرار بگیرند که دست نیاز به سوی هر کسی دراز کرده و کرامت انسانی متهم و خانواده‌ای که خود فاقد ثروت هنگفت است، به شدت خدشه‌دار بشود.

این است که قرارهای وثیقه هنگفت که چندی‌ست قوه قضاییه نسبت به فعالان مدنی از جمله کارگران معترض صادر می‌کند، نقض شدید حقوق متهم و رواداری شرم و مشقت بر خانواده اوست. سنگ‌اندازی در برابر استفاده از حقی است که تعریف مشخصی دارد. در این تعریف همواره و در تمام نظام‌های حقوقی، قید و شرط خاصی پیش‌بینی شده و قانون دست قاضی را باز نگذاشته تا وثیقه را ابزار سرکوب و انتقام‌جویی و مجازات پیش از محکومیت نهایی متهم قرار دهد.

مستندات: قرارهای وثیقه هنگفت که چندی است برای آزادی موقت فعالان مدنی صادر می‌شود

قوانین مورد استناد:

۱ – قوانین داخلی ایران

اصل ۳۷ قانون اساسی: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

تفسیر حقوقی این اصل چنین است: متهمی که هنوز حکم بر محکومیت نهایی‌اش صادر نشده، مشمول "اصل برائت" است. حال این فرد اتهاماتی متوجه‌اش شده که باید تا صدور حکم نهایی در دسترس دستگاه قضایی کشور باشد. چه بسا در نهایت تبرئه بشود، اما تا آن وقت، محافل حقوقی تشخیص داده‌اند به خصوص در اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای استبدادی دیگر، آنها را کاملا غیرعادلانه "مصادیق مجرمانه" شناخته‌اند (مانند حضور در اجتماعات اعتراضی و نقد سیاست‌های رسمی از طریق مطبوعات یا انواع امکانات تریبون‌های حزبی و رسانه‌ای) متهم با صدور قرارهایی مانند وثیقه تا پایان مراحل محاکمه و صدور حکم نهایی به صورت موقت آزاد باشد، زیرا محرز نیست که اتهامات او اثبات بشود.

تاکید محافل حقوقی بر این که میزان وثیقه با اهمیت و شدت و ماهیت جرم تناسب داشته باشد، شرطی است که هرگاه مراعات نشود، وثیقه تعیینی نقض قانون است.

چگونه یک کارگر، یک روزنامه‌نویس، یک فعال حقوق زن، یک فعال حقوق بشر و در مجموع یک فعال مدنی، خود و خانواده‌اش می‌توانند پرداخت وثیقه‌های نامتناسب با اتهامات انتسابی را با هدف آزادی موقت عزیزشان تامین کنند؟

تعیین وثیقه‌های هنگفت و کاملا نامتناسب با اقدام ارتکابی متهم، نقض بارز اصل برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این‌گونه رویه در تعیین میزان وثیقه در حکم مجازات شخصی است که هنوز مجرم نیست و مشقت خانواده‌ای است که نمی‌داند چگونه وثیقه‌گذار پیدا کند.

درست است که شخص متهم در خصوص صدور قرار وثیقه صاحب قصد و اراده نیست، ولی از لحظه‌ای که وثیقه‌گذار در برابر قاضی حاضر می‌شود، یک قرارداد مابین قاضی و وثیقه‌گذار منعقد شده است. این قرارداد، وثیقه‌گذار را به نوعی و قاضی را به نوعی "متعهد" می‌کند. وثیقه‌گذار نمی‌تواند اگر متهم متواری بشود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. وثیقه‌اش توسط قوه قضاییه تملیک می‌شود. از طرفی قاضی هم از لحظه‌ای که قرار وثیقه را صادر می‌کند، هرگاه متهم اعلام قبولی کند، نمی‌تواند وثیقه‌گذار را نپذیرد و متهم را در حبس نگاه دارد.

برخی قضات تخلف می‌کنند و به سلیقه شخصی یا زیر فرمان و سلطه برخی کانون‌های سیاسی و نظامی و امنیتی قدرت، مرتکب چنین تخلفی می‌شوند. قرار وثیقه را در پرونده بایگانی می‌کنند و متهم را همچنان در زندان نگاه می‌دارند.

متهم باید از این قضات در دادسرای انتظامی قضات طرح شکایت کند و این تکلیف دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است که به موجب ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت قاضی صادر کند. حتی مطالبه خسارت از قاضی متخلف در این خصوص، امر عادلانه‌ای است که باید پذیرفته بشود.

ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذی‌صلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»

به موجب این دادخواست، از مدیران قضایی انتظار می‌رود قضاتی که یک چنین پرونده‌هایی را مسکوت گذاشته و بایگانی کرده‌اند، مجازات کنند و آنها را به تامین خسارات به متهم اجبار کنند.

متاسفانه هنوز در قوانین داخلی کشور برای قضاتی که ارقام نجومی برای قرار وثیقه فعالان مدنی تعیین می‌کنند، مجازاتی پیش‌بینی نشده است. عدالت قضایی ایجاب می‌کند تا برای رفع این کاستی اقدام بشود و ضرورت جرم‌انگاری این اقدام که بر ضد اصل برائت و همچنین بر ضد اصل تناسب میزان وثیقه با اتهام است، با قانونگذاری جبران کنند.

۲ - قوانین بین‌المللی

دولت ایران متون حقوق بشری مهمی را صحه گذاشته یا در پارلمان از تصویب گذرانده و به موجب ماده ۹ قانون مدنی، در جای یک دولت عضو سازمان ملل متحد، نسبت به اجرای مفاد این اسناد در جامعه جهانی متعهد است. برای مثال:

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب (۲۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی) را صحه گذاشته و مکلف است مواد ۳ و ۹ اعلامیه را اجرایی کند:

ماده ۳ – "هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد."

ماده ۹ – "هیچ‌کس را نباید خودسرانه بازداشت، زندانی یا تبعید کرد."

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را دولت ایران در سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی با تصویب پارلمان وقت امضا کرده و باید در موضوع مرتبط با این دادخواست، بندهای یک تا ۵ ماده ۹ میثاق را اجرایی کند.

بند ۱ – هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچ‌کس نباید تحت بازداشت یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ‌کس نباید از آزادی محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آیین دادرسی حکم کند.

بند ۲ – هر کسی که دستگیر می‌شود باید در زمان بازداشت، دلایل رسیدگی به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش برسانند.

بند ۳ – هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید بی‌درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که به وسیله قانون، قدرت قضایی را اعمال می‌کند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد به صورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضایی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه تا صدور حکم دادگاه موکول گردد.

بند ۴ – هر کسی که به علت دستگیری یا بازداشت از آزادی‌اش محروم می‌شود، حق دارد روند دادخواهی را به این منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیرقانونی بودن بازداشتش تصمیم بگیرد، دنبال کند تا اگر بازداشت او غیرقانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.

بند ۵ – هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است، حق مطالبه خسارت دارد.

انتظار می‌رود:

۱ - به فوریت موجبات رفع ظلم از قربانیان وثیقه‌های هنگفت که شامل حال فعالان مدنی شده فراهم گردد و ارقام نجومی وثیقه‌ها تغییر کند و متناسب بشود با اقدام مدنی متهمان دراین پرونده‌ها که اساسا نباید مفتوح می‌شد.

۲ – در مورد کسانی که برای آنها وثیقه تعیین شده و آنها برای تأمین وثیقه اعلام آمادگی کرده‌اند، فورا قاضی را اجبار به اجرای قرار و آزادی موقت متهم بنمایند.

۳ – مقدمات تنبیه قضات متخلف به موجب متن دادخواست مورد درخواست است و همچنین تامین خسارات قربانیانی که به علت نقض قانون و عرف زیان دیده‌اند، بخشی از خواسته مندرج در این دادخواست است.