۱ بهمن ۱۴۰۱
از آغاز خیزش دادخواهانهی مردم پس از قتل ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ تا این تاریخ نزدیک به پنجاه وکیل در سراسر ایران بازداشت شده، یا برای آنها پروندههای امنیتی تشکیل شده و حکم زندان گرفتهاند. از آن جمله چهار وکیل آذربایجانی، سینا یوسفی، نگین کیانی، قاسم بُعدی و امیر مهدیپور هستند. آنها صِرفاً به دلیل اعلام آمادگی برای دفاع حقوقی از معترضانِ بازداشتی مورد غضب نهادهای امنیتیِ تبریز قرار گرفتهاند.
سینا یوسفی وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق بینالمللی، و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی است. او به خاطر پیشنهاد تشکیل کمیته دفاع از بازداشتیها باعث خشم مقامات حکومتی شد. در مهرماه آقای یوسفی و همکارش قاسم بُعدی را در شهر تبریز بازداشت کردند و با اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» با احکام از پیش صادر شده به زندان محکوم کردند.
در آبانماه ، دو عضو دیگر کانون وکلای آذربایجان شرقی، نگین کیانی به دلیل قبول وکالت از معترضان بازداشتی و امیر مهدیپور عضو دیگر کمیسیون حقوق بشر کانون، به دست مقامات امنیتی بازداشت شده و برای آنها پرونده تشکیل شد.
«جرم» این وکیلهای شریف فقط انجام وظیفهی حرفهای و وجدانی بوده است. سینا یوسفی در پیام توییتری ۲۸ آذر نوشت، «حجم مراجعه به دفاتر همکاران و کانون وکلا جهت قبول وکالت بازداشت شدگان اعتراضات به قدری زیاد بود که در کمیسیون حقوق بشر تصمیم به تشکیل «کمیته دفاع» گرفتیم. اما اکنون بخاطر عمل به این وظیفه حرفهای و پایبندی به سوگندِ وکالت با اتهام دیگری تحت عنوان تشکیل گروه غیرقانونی مواجه شدهام.»
این وکلا پس از تحمل چندین روز حبس انفرادی به ماهها حبس، ممنوعیت اشتغال به حرفه وکالت، ممنوعیت خروج از کشور، و ضبط وسایل الکترونیک محکوم شدهاند. همزمان با این حکمها، نیروهای امنیتی و حفاظت اطلاعات دادگستریِ آذربایجان شرقی با تهیهی فهرستی از دیگر وکلای معترض، که شمار آنها بیش از صد نفر است، دادسرای انتظامیِ آذربایجان شرقی را مجبور به برخورد پلیسی و ابطال پروانهی وکلای معترض کرده است. به همین دلیل، اخیراً دادستان انتظامی کانون وکلا آقای امید رهنمائیِ صدیقآذر از سمت خود استعفا داد و جانشین او با ارسال پیامکِ تهدیدآمیز، برخورد شدید با وکلای کانون و پروندهسازی علیه آنان را آغاز کرد.
این چهار وکیل جرمی مرتکب نشدهاند. برابر قوانین موضوعه کشور، از جمله تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي» مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام، وکیل در موضع دفاع از احترامات و تضمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است و برابر قوانین بین المللی، از جمله بیانیه هاوانا ۱۹۹۰، وکیل در مقام دفاع از هر گونه برخوردی مصون است.
این چهار وکیل هیچ جرمی مرتکب نشدهاند. آنها قربانی انتقامگیری نهادهای امنیتی از معترضان هستند. ما امضاکنندگان این داخواست خواهان لغو احکام سینا یوسفی، نگین کیانی، قاسم بُعدی و امیر مهدیپور هستیم تا آنها بتوانند کار حرفهای خود را از سربگیرند.
نه به اعدام