از مهمترین موضوعات در مشروعیت هر نظام سیاسی عبارت است از عدالت گستری و شفافیت در سیستم قضایی. لزوم برخورد محترمانه با متهم و برگزاری دادگاه منصفانه و عادلانه و به ویژه در مواردی که حساسیتهای اجتماعی وجود دارد، برگزاری علنی جریان محاکمه، هم از دستاوردهای علمی-اخلاقی دنیای مدرن است و هم جزو آموزههای دینی محسوب میشود.
دکتر محمد نوریزاد از امضا کنندگان نامه موسوم به بیانیه ۱٤ فعال سیاسی [طرح درخواست استعفای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی]، در اعتراض به عدم رعایت اصول ٨، ۲۳ و ۲۷ قانون اساسی و سوء رفتار و برخوردهای نامنصفانه در روند بازداشت و دادرسی، دست به اعتصاب نامحدود غذا و دارو زده و متأسفانه به دلیل بیتوجهی مقامات مسئول جانشان در معرض خطر است.
بر اساس خبرهای منتشر شده، محمد نوریزاد چندین بار دچار بیهوشی عمیق شده است که این مسئله برای سلامت ایشان بسیار خطرناک است.
بدین سبب و از آنجا که مسئولیت هر گونه آسیب جسمی، روحی و جانی زندانیان سیاسی مستقیما متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی است، حال امضا کنندگان این دادخواست، مصرانه خواهان اجرای موارد ذیل هستند:
۱. آزادی سریع ایشان با قرار کفالت
۲. احترام به آزادی بیان و احقاق حقوق انسانی ایشان به عنوان یک شهروند
امضا با تلگرام